أثر الوفاء السابق على استحقاق الشيك

لما كان من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب مادام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه ، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مادام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه ، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة .
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه ، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة .
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلا لسداد قيمة الشيك موضوع الجريمة المسندة إليه ما دام قد كان فى استطاعته السداد قبل الجلسة ، هذا إلى أن السداد اللاحق على قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد _ بفرض حصوله _ لا يعفى من المسئولية الجنائية .
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب مادام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه ، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة .
الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها قبل تاريخ استحقاقه ـ بفرض حصوله ـ لا تنفي توافر أركان الجريمة ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه ، فانه لا جدوى للطاعن من تعيب الحكم فيما تضمنته تقريراته من صورية تاريخ المخالصة . لما كان ما تقدم ، فان الطعن برمته يكون علي غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا ، ومن ثم يتعين التقرير بذلك.
تعتبر جريمة المادة 337 من قانون العقوبات متوافرة الأركان بمجرد إعطاء المتهم الشيك وعلمه بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب بغض النظر عن كيفية سداد قيمته بعد ذلك.
لا تأثير للسداد علي قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، ما دام قد تم في تاريخ لاحق علي وقوعها وتوافر أركانها .
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مادام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه ، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما انتهى إليه من تبرئة المطعون ضده على أساس أن الدين محل الشيك موضوع الاتهام قد استبدل بإقرار التخالص الذى قدمه وأنه كان يتعين على المدعى بالحقوق المدنية أن يرد الشيك إلى المتهم بعد تمام الوفاء بقيمته فإن الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون .
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة .
لا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلى المدعى بالحق المدنى مادام هو لم يسترد الشيك من المستفيد .
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة .
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة .
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه . كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة .
لا تأثير للسداد علي قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل . للسحب ، ما دام قد تم في تاريخ لاحق علي وقوعها وتوافر أركانها .
لا تأثير للسداد علي قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل . للسحب ، ما دام قد تم في تاريخ لاحق علي وقوعها وتوافر أركانها .
سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك الذي أصدره ولا يجدي الطاعن ما دفع به من أنه قد أوفى بقيمة الشيك الى المستفيد قبل تاريخ الاستحقاق ما دام هو بفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد الشيك من المجني عليه .