تقدم ٢٥ عضواً من «مجموعة الـ٤٥»، أمس الأول، بتظلمات إلى هيئة قضايا الدولة ضد القرار الجمهورى رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٠٩ الذى يقضى بتعيين ٥ منهم فقط بوظيفة مندوب مساعد بالهيئة، رغم حصول جميع أفراد المجموعة على نفس الأحكام القضائية.
وكان من بين الأسباب التى وردت فى التظلمات المقدمة إلى الهيئة ما جاء فى التظلم المقدم من محمد رضا، أحد أفراد المجموعة، بأن القرار الجمهورى مشوب بـ«عيب إساءة استعمال السلطة»، حيث إنه صدر يوم الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٠٩، وهو يوم عطلة رسمية.
وقال رضا لـ«المصرى اليوم»، إن رئيس الجمهورية له أكثر من صفة، ولكن صفته الأساسية التى أصدر بها الحكم هى صفة الموظف العام الذى يتقاضى أجراً من الدولة، لذلك فهو يتقيد به أى موظف عام، بما فى ذلك أوقات ومواعيد العمل وكذلك الإجازات.
وأضاف: «وبالتالى فإن إصدار القرار الجمهورى يوم عطلة رسمية يشوبه إساءة استعمال السلطة، خاصة أن إصدار مثل هذا القرار لا يستدعى حالة من حالات الضرورة أو الظروف الطارئة أو الاستعجال تستوجب تدخل رئيس الدولة».
وكان من بين الأسباب التى وردت فى التظلمات المقدمة إلى الهيئة ما جاء فى التظلم المقدم من محمد رضا، أحد أفراد المجموعة، بأن القرار الجمهورى مشوب بـ«عيب إساءة استعمال السلطة»، حيث إنه صدر يوم الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠٠٩، وهو يوم عطلة رسمية.
وقال رضا لـ«المصرى اليوم»، إن رئيس الجمهورية له أكثر من صفة، ولكن صفته الأساسية التى أصدر بها الحكم هى صفة الموظف العام الذى يتقاضى أجراً من الدولة، لذلك فهو يتقيد به أى موظف عام، بما فى ذلك أوقات ومواعيد العمل وكذلك الإجازات.
وأضاف: «وبالتالى فإن إصدار القرار الجمهورى يوم عطلة رسمية يشوبه إساءة استعمال السلطة، خاصة أن إصدار مثل هذا القرار لا يستدعى حالة من حالات الضرورة أو الظروف الطارئة أو الاستعجال تستوجب تدخل رئيس الدولة».
|