الرئيسية
أحدث الصور
العمل/الترفيه
من طرف سهر الليالى 5th أكتوبر 2009, 12:54 pmوافق المستشار سمير البدوى رئيس هيئة النيابة على إحالة ١٩٨ مسؤولا فى التعليم فى محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا والوادى الجديد إلى المحكمة التأديبية العليا فى إطار استكمال التحقيقات فى قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة فى المنيا العام قبل الماضى التى أحيل فيها ٢٤٣ مسؤولا إلى التأديبية العليا فى فبراير الماضى، وتجرى محاكمتهم بعدة اتهامات.
وكشفت تحقيقات المستشار محمود قناوى نائب رئيس الهيئة أن المتهمين الجدد تقاعسوا عن تحرير محاضر بأوراق الأسئلة المتبقية فى لجان سير الامتحانات وإرسال هذه المحاضر إلى لجان النظام والمراقبة للتأكد من عدم حدوث تسريب للأسئلة، كما أغفلوا الحصول على إخلاءات الطرف التى تثبت تسليم محاضر أوراق الأسئلة الزائدة إلى لجان النظام والمراقبة للتأكد من عدم تسرب الأسئلة،
كما تبين من التحقيقات وتقارير اللجان التى شكلتها النيابة أن العاملين فى مركز توزيع الأسئلة من محافظة المنيا، يعملون مع بعضهم منذ سنوات طويلة وهو ما يخالف القانون، وكذلك تشكيل لجان خاصة «مرضية» فى بعض مستشفيات مغاغة دون علم وزير التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالمنيا.
وأضافت التحقيقات تقاعس المتهمين الجدد عن وضع نظام لتفتيش العاملين فى المطبعة عند دخولهم إلى العمل وانصرافهم منه، للتأكد من عدم حملهم أى أجهزة أو أدوات أو هواتف محمولة قد تستخدم فى تسريب الامتحان أو الإضرار بأعمال الامتحانات، وعدم الحصول على إقرارات من الهيئات الفنية التى كانت تقوم بوضع الأسئلة لامتحان الثانوية العامة، تفيد بأن جميع الأسئلة قد وضعت فى حدود المناهج المقررة للعام الدراسى.
وقالت التحقيقات إنهم حصلوا على مكافآت امتحانات الثانوية دون تقديم إخلاءات الطرف واستمارات الصرف بالمخالفة للتعليمات المسلمة إليهم فى بداية الامتحانات، وانتهت النيابة الإدارية إلى أن جميع المتهمين ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية ولهذا تمت إحالتهم إلى المحكمة التأديبية.
كانت النيابة الإدارية انتهت فى فبراير الماضى من تحقيقاتها فى القضية وأحالت ٢٤٣ متهمًا إلى المحكمة التأديبية واستمرت تحقيقاتها لمدة ٨ شهور. بين المحالين ٣ وكلاء فى وزارة التربية والتعليم هم: محمد عثمان، مدير عام الامتحانات، ومحمد مصطفى الكرارتى، رئيس قطاع مديريات التربية والتعليم، وأحمد بهاء شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم فى المنيا، و٥ متهمين محبوسين فى الشق الجنائى وعدد من مسؤولى المطابع السرية وعدد كبير من مسؤولى الوزارة والمديريات ولجان توزيع الأسئلة والامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة والإدارات التعليمية فى بنى مزار وأبو قرقاص ومغاغة والوحدات الصحية وهيئة التأمين الصحى،
كما قررت النيابة حفظ التحقيقات ضد ١٢ متهمًا لعدم الأهمية، منهم اثنان فى شركة كهرباء شمال الصعيد، ورصدت التحقيقات عدة توصيات تم رفعها إلى وزارة التربية والتعليم والصحة والداخلية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من أجل تلافى تكرار هذه الوقائع مرة أخرى.
وبدات القضية بـ٣ بلاغات من الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، فى واقعة تسريب الامتحانات فى الثانوية العامة بالمنيا، فى مادتى التفاضل وحساب المثلثات ومادة اللغة الإنجليزية، وقام بإلغاء امتحانات ١٧ طالبًا، تبين أنهم متورطون فى واقعة تسريب الامتحانات، وطلب التحقيق مع ١٥ موظفًا بالتربية والتعليم بينهم ٣ أدانتهم محكمة جنايات المنيا، بالسجن لـ ١٤ متهمًا من ٣ أعوام إلى ١٥ عامًا،
فيما قضت ببراءة ٥ آخرين. جاء الحكم فى القضية بعد ١٣ جلسة عقدتها المحكمة، استمعت خلالها لشهود الإثبات والنفى والاتهام من النيابة وطلبات الدفاع ومرافعاته.
وكشفت تحقيقات المستشار محمود قناوى نائب رئيس الهيئة أن المتهمين الجدد تقاعسوا عن تحرير محاضر بأوراق الأسئلة المتبقية فى لجان سير الامتحانات وإرسال هذه المحاضر إلى لجان النظام والمراقبة للتأكد من عدم حدوث تسريب للأسئلة، كما أغفلوا الحصول على إخلاءات الطرف التى تثبت تسليم محاضر أوراق الأسئلة الزائدة إلى لجان النظام والمراقبة للتأكد من عدم تسرب الأسئلة،
كما تبين من التحقيقات وتقارير اللجان التى شكلتها النيابة أن العاملين فى مركز توزيع الأسئلة من محافظة المنيا، يعملون مع بعضهم منذ سنوات طويلة وهو ما يخالف القانون، وكذلك تشكيل لجان خاصة «مرضية» فى بعض مستشفيات مغاغة دون علم وزير التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالمنيا.
وأضافت التحقيقات تقاعس المتهمين الجدد عن وضع نظام لتفتيش العاملين فى المطبعة عند دخولهم إلى العمل وانصرافهم منه، للتأكد من عدم حملهم أى أجهزة أو أدوات أو هواتف محمولة قد تستخدم فى تسريب الامتحان أو الإضرار بأعمال الامتحانات، وعدم الحصول على إقرارات من الهيئات الفنية التى كانت تقوم بوضع الأسئلة لامتحان الثانوية العامة، تفيد بأن جميع الأسئلة قد وضعت فى حدود المناهج المقررة للعام الدراسى.
وقالت التحقيقات إنهم حصلوا على مكافآت امتحانات الثانوية دون تقديم إخلاءات الطرف واستمارات الصرف بالمخالفة للتعليمات المسلمة إليهم فى بداية الامتحانات، وانتهت النيابة الإدارية إلى أن جميع المتهمين ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية ولهذا تمت إحالتهم إلى المحكمة التأديبية.
كانت النيابة الإدارية انتهت فى فبراير الماضى من تحقيقاتها فى القضية وأحالت ٢٤٣ متهمًا إلى المحكمة التأديبية واستمرت تحقيقاتها لمدة ٨ شهور. بين المحالين ٣ وكلاء فى وزارة التربية والتعليم هم: محمد عثمان، مدير عام الامتحانات، ومحمد مصطفى الكرارتى، رئيس قطاع مديريات التربية والتعليم، وأحمد بهاء شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم فى المنيا، و٥ متهمين محبوسين فى الشق الجنائى وعدد من مسؤولى المطابع السرية وعدد كبير من مسؤولى الوزارة والمديريات ولجان توزيع الأسئلة والامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة والإدارات التعليمية فى بنى مزار وأبو قرقاص ومغاغة والوحدات الصحية وهيئة التأمين الصحى،
كما قررت النيابة حفظ التحقيقات ضد ١٢ متهمًا لعدم الأهمية، منهم اثنان فى شركة كهرباء شمال الصعيد، ورصدت التحقيقات عدة توصيات تم رفعها إلى وزارة التربية والتعليم والصحة والداخلية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من أجل تلافى تكرار هذه الوقائع مرة أخرى.
وبدات القضية بـ٣ بلاغات من الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، فى واقعة تسريب الامتحانات فى الثانوية العامة بالمنيا، فى مادتى التفاضل وحساب المثلثات ومادة اللغة الإنجليزية، وقام بإلغاء امتحانات ١٧ طالبًا، تبين أنهم متورطون فى واقعة تسريب الامتحانات، وطلب التحقيق مع ١٥ موظفًا بالتربية والتعليم بينهم ٣ أدانتهم محكمة جنايات المنيا، بالسجن لـ ١٤ متهمًا من ٣ أعوام إلى ١٥ عامًا،
فيما قضت ببراءة ٥ آخرين. جاء الحكم فى القضية بعد ١٣ جلسة عقدتها المحكمة، استمعت خلالها لشهود الإثبات والنفى والاتهام من النيابة وطلبات الدفاع ومرافعاته.